زمان ايجاب است پس بايد در موارد انشاء مالكين اثر كه ملكيت و زوجيّت و . . . است از زمان ايجاب ( پيش از آمدن قبول ) محقّق و مترتب شود ، در حالى كه احدى بدان ملتزم نيست ، و همگى متفقّاً مىگويند : وقوع اثر پس از عقد و ايجاب و قبول است نه از لحظهء ايجاب . نتيجه مىگيريم كه : مضمون عقد يا ايجاب و قبول ، نقل از حين انشاء نيست بلكه نفس و اصل نقل و تمليك است . قوله : و دعوى : اگر كسى بگويد : قياس ما نحن فيه ( بيع فضولى و اجازهء مالك ) به مورد انشاء مالكين و ايجاب و قبول دو اصيل ، مع الفارق است ، و آن اينكه در مورد دو اصيل آنكه تمام السّبب است كلّ عقد ( ايجاب و قبول با هم ) است نه ايجاب تنها ، و تا سبب تام نشود مسبّب محقّق نمىشود و تقدّم مسبّب بر سبب محال است ، از اين رو ملكيّت از زمان ايجاب نمىآيد ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه عقد كه تمام سبب باشد محقّق شده و على القاعده مانعى ندارد كه بدنبال آن ملكيّت هم بيايد ، و عقد مفادش نقل از زمان عقد باشد و اجازه هم به همان بخورد و نتيجه‌اش قول به كشف باشد نه قول به نقل . قوله : مدفوعة : مرحوم شيخ ادعّاى مزبور رادفع كرده و مىفرمايند : منظورتان از سببّيت عقد براى ملك چيست ؟ معناى سببيّت عقد جز اين نيست كه شارع آن را سبب قرار داده البّته به جعل امضائى نه تأسيسى ، آنگاه معناى خود عقد چيست ؟ عقد ايجاب دارد وقبول و ركن اصلى ايجاب است ، كه اگر به معناى انشاى نقل از حين خود ايجاب باشد ، قبول هم به همان مىخورد ، و شارع هم همين را سبب قرار داده ، پس شارع بايد حكم به وقوع اثر و ملك از زمان ايجاب كرده باشد كه قطعاً چنين نيست . قوله : و لاجل ما ذكرنا ايضاً : شاهد دوّم : بدنبال عقدى كه واقع مىشود امورى قابل تحقّق است كه فعلًا با سه امر كار داريم : 1 - اجازه 2 - ردّ 3 - فسخ ، اجازه و ردّ معمولًا در موردى است فضولى بر مال مردم معامله‌اى كرده و مالك اصلى يا ردّ مىكند و يا اجازه ، و فسخ در موردى است كه مالك اصلى معامله‌اى كرده و بعد در اثر حق‌ّالخيار يا اقاله ( كه عندنا عقد جديد نيست و تفاسخ